به گزارش ایبِنا، ۲سال از استقرار دولت سیزدهم می‌گذرد؛ دوره‌ای که مهم‌ترین چالش اقتصادی آن بی‌گمان نوسان نرخ تورم در سطوح بالای ۳۰ درصد بوده است. در همین باره احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نقطه پیشران تورم، به‌ویژه در کوتاه‌مدت را نوسان نرخ ارز می‌داند و معتقد است: دولت با پیگیری راهبرد تعامل با همسایگان و دیپلماسی اقتصادی که به توسعه روابط با چین و روسیه و احیای روابط ایران، عربستان و مصر منجر شد و همچنین مذاکره برای آزادسازی منابع بلوکه شده، به‌دنبال آن است که اثر عامل نوسان ارز بر تلاطم تورمی را کاهش دهد.
خاندوزی ضمن توضیح ابعاد سیاست‌های ضدتورمی دولت در ۲ سال گذشته می‌گوید: دولت زمانی شروع به‌کار کرد که به جهت داخلی، موتور‌های تورمی بودجه‌ای و بانکی فعال بودند؛ حتی خیلی‌ها می‌گفتند در همان ماه‌های نخست ناچار خواهید شد برای اداره دولت به استقراض‌های بزرگ روی بیاورید، اما هنر ما این بود که روی متغیر‌های اساسی تورم متمرکز شویم.
او تأکید می‌کند: در حال حاضر، براساس فهم ما از موقعیت کنونی، موتور‌های داخلی تورم با پایش دقیق و به‌طور سختگیرانه در حال کنترل شدن هستند و در سطح روابط خارجی نیز تحولات خوبی در زمینه تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی رخ داده و آزادسازی منابع ارزی از ابتدای سال ۱۴۰۲ سرعت گرفته است. در هسته سیاستگذاری اقتصادی دولت نیز بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد هماهنگی بهتری رخ داده است که مجموعه این عوامل باعث شده تا چشم‌انداز کنترل تورم بهبود یابد. در گفت‌وگوی پیش‌رو تلاش کرده‌ایم روایت وزیر اقتصاد دولت سیزدهم را از ۲سال جنگ اقتصادی با معضل تورم بازتاب دهیم.
ریشه تورم بالا به‌ویژه در دوران فعلی را در چه عاملی می‌بینید؟
جدا از عوامل انتظاری و روانی که با عوامل واقعی تورم همراه می‌شود، ما از گذشته در اقتصاد ایران یک وابستگی ساختاری مزمن داشته‌ایم و آن نقشی است که ارز‌های تجاری خارجی بر متغیر‌های داخلی اقتصاد ایران دارند. اساسا آمریکایی‌ها هم با درنظر گرفتن همین ویژگی ساختاری دنبال انزوای سیاسی و اقتصادی ایران بودند و از همین ناحیه درصدد اعمال فشار اقتصادی برآمدند. عارضه دیگر که هم مزمن و هم ساختاری است، نقش مخربی بود که در تامین مالی خود دولت مشاهده می‌شد. خلق پول در بانک‌ها بر تورم و دیگر متغیر‌های کلان اثر می‌گذاشت. البته این چالش خاص کشور‌های نفتی است و درخصوص ایران هم به‌صورت ویژه، به جهت بی‌انضباطی‌های مستمر، در طول دهه‌های گذشته، با همین چالش از منظر داخلی مواجه بوده‌ایم.
در ۲ سال سپری شده از عمر دولت، برای رفع این چالش‌ها، در مقابله با تورم، راه‌حل شما چه بود؟
دولت برای اینکه مسئله تورم را حل و سرعت رشد موتور‌های خلق تورم را کندتر کند، نیاز داشت بر این دو دسته عوامل ساختاری داخلی و خارجی متمرکز شود. درواقع علاوه بر روشن بودن موتور‌های داخلی خلق تورم، موتور بیرونی یا خارجی هم این چالش را بغرنج‌تر کرده بود؛ چنان‌که در دولت قبل در ۲ سال ۹۷ و ۹۹ شوک و جهش ارزی را تجربه کردیم که البته موج این نوسان تا زمان دولت سیزدهم ادامه پیدا کرد و در تابستان ۱۴۰۰ به نقطه جوش آن موج صعودیرسیدیم. شاخص تورم تولیدکننده در اردیبهشت ۱۴۰۰ به بالای ۱۰۳ درصد و شاخص تورم مصرف‌کننده در شهریور ۱۴۰۰ به‌بالای ۶۰ درصد رسید.
شما قبل از تصدی وزارت و در زمان نمایندگی مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفته بودید که اگر دولت بعدی هیچ کاری هم انجام ندهد، نرخ تورم پایین خواهد آمد. چرا این پیش‌بینی به وقوع نپیوست؟
من آن پیش‌بینی را در خرداد سال ۱۴۰۰ مطرح کردم. آن اتفاق رخ داد؛ چنان‌که شاخص تورم از شهریور ۱۴۰۰ به بعد، یعنی پس از استقرار دولت سیزدهم، در مدت ۷ماه به‌صورت مستمر کاهش پیدا کرد. این کاهش حتی بیش از آن ۱۰ درصدی بود که پیش‌بینی کرده بودم. به‌واقع شاخص تورم در آن دوره نزدیک به ۲۰ درصد پایین آمد، اما از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ اتفاقات دیگری رخ داد که باعث شکل‌گیری روند جدید تورمی شد.
چه اتفاقاتی؟
در حوزه داخلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و در حوزه تحولات خارجی تورم غذا در جهان و جنگ اوکراین است.
به کاهش نرخ تورم در یک دوره ۷ ماهه، در آغاز کار دولت سیزدهم اشاره کردید. سیاستی که در آن مقطع برای مهار تورم اعمال کردید، چه بود و چرا ادامه نیافت؟
دولت آقای رئیسی زمانی شروع به‌کار کرد که به جهت داخلی، موتور‌های تورمی بودجه‌ای و بانکی فعال بودند؛ حتی خیلی‌ها می‌گفتند در همان ماه‌های نخست ناچار خواهید شد برای اداره دولت به استقراض‌های بزرگ روی بیاورید. نامه‌ای که بین آقایان محمود واعظی و محمدباقر نوبخت در تابستان ۱۴۰۰ ردوبدل شده بود، نشان می‌داد که خزانه خالی شده است. هنر ما این بود که روی متغیر‌های اساسی تورم متمرکز شویم. سعی شد کمترین میزان استقراض در سال ۱۴۰۰ انجام پذیرد که اثر آن در همان سال خودش را نشان داد. در سال ۱۴۰۱ یک عنصر دیگری را هم مدنظر قرار دادیم به این معنا که نه‌تن‌ها استقراض از بانک مرکزی را به حداقل رساندیم، بلکه حتی از تنخواهی که طبق قانون، دولت می‌توانست برای نیاز‌های میانسالی هزینه کند، استفاده نکردیم.
سختگیری بسیار زیادی از طرف سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد صورت گرفت تا انضباط مالی دولت رعایت شود؛ آن‌هم در شرایطی که برخی با ادعای مصلحت‌اندیشی توصیه می‌کردند دولت برای اینکه دل اقشار مختلف مردم را به‌دست آورد، بهتر است بیشتر خرج کند و حقوق‌ها را افزایش دهد تا محبوبیت کسب کند، اما دولت این کار را نکرد. اقدام دیگر، نظارت بر خلق پول در بانک‌ها، کنترل ترازنامه بانک‌ها و تعیین سقف رشد ترازنامه بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ بود؛ حتی به‌رغم نارضایتی بخشی از فعالان اقتصادی، سیاست اعمال انضباط پولی در شبکه بانکی و همچنین انضباط مالی دولت با جدیت پیگیری شد.
خروجی این اقدامات چه بود؟
نتیجه این سیاست‌ها، کاهش نرخ رشد نقدینگی به مرز ۳۰ درصد در اسفند ۱۴۰۱ بود. درواقع دولت نه‌تن‌ها به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی نکرد و از این ناحیه به تورم دامن نزد، بلکه همزمان به‌خوبی مدیریت بودجه‌ای را انجام داد؛ به‌طوری‌که بیش از ۸۵ درصد سال قبل از آن، اعتبارات به پروژه‌های عمرانی اختصاص پیدا کرد.
در محور خارجی نیز اقداماتی در دولت انجام شد؛ البته باید توجه داشت که نتیجه دادن راهبرد سیاست خارجی دولت رئیسی، یعنی توسعه تعامل با همسایگان و موفقیت دیپلماسی اقتصادی، زمان بر است، اما مجموعه سفرها، رفت‌وآمدها، توافق‌ها و احیای روابط با شرکای تجاری آسیایی اعم از روسیه، چین و سایر کشور‌ها باعث شد تا نشانه‌های آن در رشد درآمد‌های نفتی دولت ظاهر شود. در سال ۱۴۰۱ هم این اثرات به بخش‌های غیردولتی و غیرنفتی سرایت کرد؛ به‌طوری که صادرات غیرنفتی (بدون نفت، میعانات و برق) به حدود ۵۳ میلیارد دلار رسید و رکورد صادرات غیرنفتی تاریخ ایران براساس ارزش دلاری شکسته شد.
به‌این‌ترتیب، قصه ارز و لنگر کردن آن برای نگه داشتن کشتی اقتصاد ایران، وضع بهتری پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که در یک سال نخست فعالیت این دولت، نرخ ارز در بازار آزاد فقط حدود ۱۰ درصد رشد کرد که نشان می‌داد بازار ارز کنترل شده و گشایش‌های خارجی به رشد صادرات غیرنفتی انجامیده است، اما متأسفانه ناآرامی‌هایی که بعد از فوت مهسا امینی شکل گرفت، دشمنان ایران را مجاب کرد تا فشار‌ها را به نقطه‌ای منتقل کنند که اتفاقا دولت خوب عمل کرده بود و این نقطه، ایجاد تلاطم‌های ارزی بود. آن‌ها تلاش کردند از مسیر کانال ارز به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و رشد تورم دامن زده و از آنجا به سفره معیشت مردم فشار بیاورند.
همین موضوع موجب شد به‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته و سیاست‌هایی که اجرا شده بود، ازجمله تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی برای اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی، بخشی از این طرح دشمنان محقق شود؛ به‌طوری که از ابتدای زمستان سال ۱۴۰۱ شاهد نوسان نرخ ارز و به‌دنبال آن تغییراتی در سطح عمومی قیمت‌ها و تورم بودیم. همین موضوع وضع تامین سفره معیشت خانوار‌ها را در پایان سال گذشته سخت و دشوار کرد.
درواقع شما اعتقاد دارید ریشه تورم در نیمه دوم سال گذشته ناشی از نوسانات ارزی بود؟
دقیقا؛ نقطه پیشران کوتاه‌مدت تورم، نوسانات ارزی در زمستان پارسال بود. دولت برای اینکه وضع را اصلاح کند، موج دیگری از دیپلماسی اقتصادی را در دستور کار قرار داد. در نتیجه از اواخر اسفندماه سال گذشته احیای روابط ایران و عربستان با میانجیگری چین شروع شد. در سال ۱۴۰۲ هم با بقیه کشور‌های منطقه ازجمله از کانال عمان با مصر مذاکراتی انجام شد. همچنین برای آزادسازی منابع بلوکه شده، دیپلمات‌های ایرانی مذاکراتی را آغاز کردند. بانک مرکزی هم موضوع استفاده از افزایش سرمایه ایران در صندوق بین‌المللی پول را دنبال کرد.
در مسیر یادشده به‌دنبال این هدف بودیم که برگردیم به نقطه‌ای که اثر عامل نوسان ارزی بر تلاطم تورمی را کاهش دهیم. آیا موفق بوده‌اید؟
در حال حاضر، براساس فهم ما از موقعیت کنونی، موتور‌های داخلی تورم با پایش دقیق و به‌طور سختگیرانه در حال کنترل شدن هستند و در سطح روابط خارجی نیز تحولات خوبی در زمینه تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی رخ داده و آزادسازی منابع ارزی از ابتدای سال ۱۴۰۲ سرعت گرفته است. در هسته سیاستگذاری اقتصادی دولت نیز بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد هماهنگی بهتری رخ داده است که مجموعه این عوامل باعث شده تا چشم‌انداز کنترل تورم بهبود یابد.
اما با وجود این به‌نظر می‌رسد روند مهار تورم کند است. علت چیست؟
دقت کنید اگر دولت به‌طور خاص فقط با چالش تورم مواجه بود، می‌توانست اقدامات دیگری هم برای مهار تورم انجام دهد، اما هیچ تدبیر و اصلاح اقتصادی‌ای بدون هزینه نیست. ناچار هستیم در حوزه اقتصاد کلان به‌گونه‌ای اقدام کنیم که مانع رشد اقتصادی نشده و سختگیری در حوزه کنترل تورم باعث خشکسالی منابع مالی برای تولیدکنندگان نشود.
چطور می‌خواهید بین ۲ سیاست مهار تورم و جلوگیری از رکود، توازن ایجاد کنید؟
اتفاقا، امسال در ۲ هدف کنترل تورم و رشد اقتصادی، تقارن وجود دارد. تلاش ما این است که در کنار تسهیلی که در سطح روابط خارجی ایجاد شده، بتوانیم در حوزه داخلی در زمینه بهبود وضعیت مجوز‌های کسب‌وکار و احیای پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیز اقدامات لازم را انجام دهیم. در شرایط کمبود منابع باید سیاست هدایت اعتبار را دنبال کنیم تا به بخش‌های تولیدی اصابت کند.
باید از طریق بانک مرکزی این نظارت را انجام دهیم، اما نه به‌معنای نظارت کلان که مثلا نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به ۸ درصد برسد که پارسال رخ داد، بلکه امسال در سطح دیگری دنبال این هستیم؛ در سطح خرد هم باید ببینیم بانک‌ها پشتیبانی لازم را از تولید می‌کنند یا نه؟ یا اینکه روند تسهیلات بانکی تا چه اندازه مربوط به استمهال و تجدید تسهیلات قبلی است و چه سهمی به تسهیلات جدید برای تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش اختصاص دارد تا بتواند مشکلات بخش‌های تولیدی را حل کند؟ اگر این تدابیر اجرایی شود، آن وقت ما به تعادل و توازن به نسبت مطلوبی در مهار تورم و رشد تولید می‌رسیم.
به‌نظر می‌رسد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ترمزی در مسیر کنترل تورم بود که البته خود شما هم در ابتدای صحبت‌تان به آن اذعان داشتید. حالا اگر به همان مقطع اجرای این سیاست برگردید، آیا همچنان از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنید؟
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نقطه اشتراک بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی کشور بود. از منظر اسناد رسمی و تکالیف قانونی هم دولت باید در سال ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کرد؛ البته این کار باید در دولت قبل انجام می‌شد. در ابتدای دولت سیزدهم هم برنامه این بود که این کار صورت پذیرد؛ زیرا این تکلیف مجلس به دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای شهریور ۱۴۰۰ بود. اما خود من جزو کسانی بودم که به رئیسی پیشنهاد دادم با توجه به شروع کار دولت و از آنجا که نیاز بود در آغاز کار دولت یک انتظامی در حوزه مدیریت اقتصادی ایجاد شود، تا حد ممکن این کار به تأخیر بیفتد تا در ماه‌های نخست شروع به‌کار وارد یک سیاست چالش‌برانگیز و خطیر نشویم.
در آن مقطع، مجوز رهبر معظم انقلاب خیلی به دولت کمک کرد؛ چراکه طبق قانون، دولت مجاز به خرج کردن بیش از ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین نیاز ارز واردات کالا‌های اساسی نبود، اما دولت توانست مجوز هزینه‌کرد بالاتر از ۸ میلیارد دلار را از رهبری بگیرد؛ به این ترتیب، تکلیف سال ۱۴۰۰ را به سال بعد موکول کردیم که در سال ۱۴۰۱ این سیاست اجرایی شد.
توجه داشته باشید حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی به توان تولیدی کشور آسیب می‌زد؛ چون بسیاری از محصولات تولید داخل با این نرخ، قابلیت تولید و رقابت نداشتند. این نرخ البته در جذاب شدن واردات هم اثر گذاشته بود، اما با حذف این ارز بدون اینکه مصرف مردم دچار افت شود، واردات بسیاری از کالا‌ها کاهش یافت؛ چراکه بسیاری از واردکنندگان از محل همین رانت ارزی ارتزاق می‌کردند.
البته پیشنهاد وزارت اقتصاد در همان مقطع، این بود که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکل تدریجی صورت گیرد؛ مانند کاری که در حوزه آرد و نان اتفاق افتاد. همانطور که می‌دانید، وزارت اقتصاد یک برنامه جایگزین را برای جلوگیری از هدررفت نان و آرد و قاچاق آن اجرایی کرد؛ این روش می‌توانست در مورد سایر کالا‌ها هم اجرا شود. به باور ما روش‌های جایگزین خیلی بهتر از تکیه صرف بر سیاست قیمتی در اقتصاد جواب می‌دهد؛ به‌ویژه در جامعه‌ای که آستانه تحملشبه‌علت تورم بالای سال‌های اخیر پایین آمده است.
آیا واقعا سیاست عرضه نان به روش کارتی موفق بود؟ این روش تا چه میزان به کنترل مصرف آرد و نان و جلوگیری از قاچاق آن کمک کرد؟
هنوز فاز ۴ و نهایی طرح توزیع هوشمند آرد و نان اجرایی نشده، اما همان ۳ فاز نخست هم موفقیت‌آمیز بود. سال ۱۴۰۰ را با مصرف ۸.۶ میلیون تن گندم برای تامین آرد مورد نیاز خبازی‌ها پشت سر گذاشتیم. با توجه به افزایش رشد ۳ درصدی مصرف نان در آن سال و افزایش قیمت دیگر کالا‌های اساسی نظیر برنج و... انتظار رشد ۱۰ درصدی تقاضا را برای آرد و نان در سال ۱۴۰۱ داشتیم، اما نه‌تن‌ها این اتفاق رخ نداد، بلکه میزان مصرف به ۸.۲ میلیون تن کاهش یافت. در سال‌جاری هم امیدواریم که سطح تقاضا به کمتر از ۸ میلیون تن برسد. این آمار نشان می‌دهد تا قبل از آن، آرد یارانه‌ای به‌دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسید.
در مرحله بعدی طرح سامانه هوشمند یارانه آرد و نان، قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟
از آنجا که رئیس‌جمهوری، ستاد اقتصادی دولت را مکلف کرده، ابتدا بازخورد ۳ فاز نخست را بررسی و ارزیابی کند تا سپس درباره ادامه کار تصمیم‌گیری شود، درباره تعیین زمان و نحوه اجرا و جزئیات آن فعلا باید منتظر بمانیم. درست است که سامانه هوشمند بسیاری از سوءاستفاده‌ها و ریزتخلفات را در نانوایی‌ها رصد می‌کند، اما با توجه به اینکه نان نقش ویژه‌ای در سبد مصرفی مردم دارد، بنای دولت این است که اصلاح این معضل چند ده ساله را به‌تدریج و بدون تنش جلو ببرد و اول به اقتصاد نانوایان و افزایش توان این قشر عزیز توجه کند؛ به همین دلیل سیستم هوشمند، کمی اغماض می‌کند تا چالش‌های موجود اصلاح شود.
در روز‌های اخیر قیمت ارز تا حدودی کاهش یافته است. چشم‌انداز آینده بازار ارز را که طبق گفته خود شما موتور اصلی و محرک تورم هم هست، چگونه می‌بینید؟ برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز، چیست؟
همانطور که پیش‌تر مطرح کردم در سیاست داخلی و خارجی به این سمت رفته‌ایم که بازار ارز به آرامش برسد. فعالان اقتصادی هم احساس کرده‌اند از شرایط سخت تورمی در حال عبور هستیم. یادم هست در اسفندماه سال گذشته در جلسه‌ای به فعالان اقتصادی و رسانه‌ای اعلام کردم که قرائن مشهود نشان می‌دهد، روند نوسانات بازار ارز و مسائل تورمی در حال بهبود است و حالا آن وعده در حال محقق شدن است و دولت از طریق سیاست‌های ویژه ازجمله مدیریت تخصیص ارز و مقابله با سوداگران ارز، در حال تداوم این روند است.
در حوزه دسترسی به ارز‌های بلوکه شده چه اقدامی انجام شده است؟ آیا ارز‌ها و دلار‌های آزاد شده به شکل اسکناس در بازار آزاد عرضه خواهند شد؟ سیاست دولت برای هزینه‌کردن آن چگونه است؟
سیاست ما این است که امکان صدور حواله برای واردات کالا‌های اساسی فراهم شود؛ یعنی به این معنا نیست که به‌عنوان مثال دلاری به‌صورت اسکناس و فیزیکی در قالب پرواز وارد کشور شود، بلکه بانک‌ها و صرافی‌های کشور این امکان را پیدا می‌کنند که کار نقل و انتقال ارز مورد نیاز برای واردات را انجام دهند.
یعنی قرار است از این طریق به ارز‌های بلوکه شده در خارج از کشور دسترسی پیدا کنید؟
این اتفاق، محدود به ارز‌های بلوکه شده نخواهد بود.
چگونه؟
همین الان بسیاری از ارز‌های صادراتی از روش‌های غیرمتعارف مورد استفاده قرار می‌گیرند. این روش فقط مورد استفاده ایران نیست و کشور‌های آسیایی بسیاری به سمت نقل و انتقال غیرمتعارف ارز در بستر‌هایی خارج از سوئیفت و نظایر آن حرکت کرده‌اند؛ حتی چین هم که تحت تحریم قرار ندارد خودش بخش زیادی از تجارت خارجی‌اش را به سمت تسویه غیرمتعارف برده که البته اکنون دیگر خیلی هم غیرمتعارف نیست و چنان‌که گفتم کشور‌های دیگر نیز همین مسیر را دنبال می‌کنند. پیام‌رسان‌های غیرسوئیفتی و تجارت بدون دلار و یورو و پیمان‌های پولی، مکانیسم جذابی است که ما هم آن را دنبال می‌کنیم و بخش زیادی از صادرات محصولات فولادی و پتروشیمی ایران با بهره‌گیری از همین مکانیسم‌های تبدیل ارز به کالا صورت می‌گیرد.
یعنی درواقع از یک سازوکار تهاتری بهره می‌گیرید؟
بله، البته به این معنا نیست که صادرات ما با ارز‌های جهان‌روا صورت نمی‌گیرد؛ چنان‌که از قبل هم گفته‌ایم به این معناست که نیاز‌های وارداتی صنایع را با همین روش تامین می‌کنیم. سازوکار تهاتری مدت‌هاست که اجرا می‌شود. اصرار بر اجرایی شدن توافق‌های اقتصادی با کشور‌های همسایه و همسو، دستور کار قطعی ماست.
درنهایت اثر این عوامل و اقدامات بر تورم چه خواهد بود؟
مجموع این روش‌ها و افزایش اعتماد بین ایران و شرکای اصلی تجاری ما و مسیر‌های جدیدی که در حال گشایش است، کمک می‌کند تا عوامل نوسان‌های ارزی و به تبع آن انتظارات تورمی را مهار کنیم؛ البته مشروط به اینکه همه کمک کنند بانک مرکزی در تراز منابع و مصارف ارزی، موفق عمل کند.
به‌عنوان وزیر اقتصاد، در سیاست مهار تورم چه نقشی برای وزارت اقتصاد قائل هستید؟
وزارت در جلسات شورای اقتصادی سران قوا موافق اعطای اختیارات ویژه به بانک مرکزی بود. بانک مرکزی اکنون بر ابزار‌های کنترلی تورم نظیر رشد نقدینگی متمرکز شده و امیدواریم این نهاد بتواند نرخ رشد ۲۵ درصد نقدینگی را تا آخر امسال کنترل کند. ما هم به‌عنوان وزارت اقتصاد به بانک مرکزی کمک می‌کنیم. البته ما در وزارت اقتصاد دنبال این هستیم که سیاست ضدتورمی به تولید آسیب نرساند. درواقع وزارت اقتصاد بیشتر سمت تامین مالی تولید را خواهد گرفت؛ چون احساس می‌کنیم رسالت قانونی وزارتخانه ما، سامان دادن به تامین مالی دولت (مالیات، سهام، اوراق و مولد‌سازی) و تامین مالی تولید (از کانال بانک‌های دولتی، بورس و سرمایه‌گذاری خارجی) است.
منبع : روزنامه همشهری
